ژئوپلیتیک غذا

1405/01/20 | گزارش تحلیلی

تحلیل داده‌های جهانی نشان می‌دهد که داشتن زمین‌های پهناور کشاورزی به‌تنهایی برای تضمین این امنیت کافی نیست، بلکه زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی، به‌ویژه کود، نقش پاشنه آشیل این سیستم پیچیده را ایفا می‌کند.

توزیع ثروت سبز در جهان

برآوردها نشان می‌دهد که در سراسر جهان حدود  18.1 میلیون مایل مربع زمین قابل کشت وجود دارد؛ مساحتی که تقریباً با وسعت دو قاره آمریکای شمالی برابری می‌کند.

در این میان، کشورهایی که بیشترین سهم را از این اراضی دارند، از قدرت بالایی در تولید و حتی صادرات مواد غذایی برخوردارند. چین با در اختیار داشتن حدود  2 میلیون مایل مربع زمین کشاورزی در رتبه نخست جهان ایستاده است و پس از آن، ایالات متحده آمریکا با  1.6 میلیون و استرالیا با  1.4 میلیون مایل مربع در رده‌های بعدی قرار دارند.

کشورهای دیگری نظیر برزیل (  914 هزار)، روسیه (  833 هزار)، هند (  689 هزار) و عربستان سعودی (  670 هزار مایل مربع .در عربستان سعودی، مساحت «زمین‌های قابل کشت» (Arable Land) بسیار ناچیز و کمتر از 2% مساحت کل این کشور است اما  سازمان‌های جهانی، بیابان‌ها و صحراهای وسیع عربستان را که محل عبور و چرای محدود دام‌های بادیه‌نشینان (مثل شتر و گوسفند) است، تحت عنوان «چراگاه‌های دائمی» دسته‌بندی می‌کنند و در نتیجه در آمار کلی «زمین‌های کشاورزی (Agricultural Land)» لحاظ می‌شود)) نیز بخش بزرگی از این ظرفیت جهانی را در اختیار دارند.

ایران نیز با دارا بودن حدود  182 هزار مایل مربع زمین قابل کشت، در زمره کشورهای دارای ظرفیت کشاورزی قابل‌توجه دسته‌بندی می‌شود. با این حال، توان بهره‌برداری از این زمین‌ها به‌شدت به منابع دیگری وابسته است که الزاماً در داخل مرزهای این کشورها تولید نمی‌شوند.

خلیج فارس؛ شریان حیاتی تغذیه زمین

زمین‌های کشاورزی، هرچند پهناور، برای محصول‌دهی نیازمند کود هستند و اینجاست که منطقه خلیج فارس به یکی از بازیگران اصلی امنیت غذایی جهان تبدیل می‌شود.

حدود یک‌سوم تجارت جهانی مواد اولیه کود از تنگه هرمز عبور می‌کند. حجم تجارت کود از کشورهای حاشیه خلیج فارس تنها در سال 2024 حدود 8.1 میلیارد دلار برآورد شده است.

نکته قابل‌تأمل این است که بزرگ‌ترین صاحبان زمین‌های کشاورزی، هم‌زمان بزرگ‌ترین واردکنندگان کود از این منطقه هستند. هند (با واردات  1.9 میلیارد دلار)، آمریکا (  1.2 میلیارد دلار)، و استرالیا و برزیل (هر کدام حدود  1 میلیارد دلار) در صدر این فهرست قرار دارند. علاوه بر این غول‌های اقتصادی، کشورهای در حال توسعه و کم‌درآمدی مانند مالاوی (با وابستگی  52% به واردات از این منطقه)، سریلانکا (  40% )، پاکستان و تانزانیا (  31% ) نیز به‌شدت به این شریان وابسته‌اند.

شوک ژئوپلیتیکی و فلج بازار کود

زنجیره تأمین کود به‌شدت در برابر بحران‌های امنیتی آسیب‌پذیر است. با آغاز تنش‌های نظامی در فوریه  2026 در منطقه و ایجاد اختلال در تردد از تنگه هرمز، بازار جهانی کود با یک شوک عرضه شدید مواجه شد. این اختلال، بلافاصله خود را در قیمت‌ها نشان داد؛ به‌طوری‌که در ماه نخست بحران، قیمت اوره مصر که یک شاخص معتبر جهانی است، با جهشی بیش از  60% مواجه شد و از  484 دلار به  780 دلار در هر تن رسید. این شرایط، بازار را در یک وضعیت «فلج انتظاری» فرو برده است، زیرا خریداران در انتظار پایان اختلالات، خریدهای خود را به تعویق انداخته‌اند.

فشار مضاعف بر کشاورزان؛ تفاوت بحران امروز با گذشته

مهم‌ترین و خطرناک‌ترین ویژگی بحران فعلی، شکاف میان «قیمت نهاده‌ها» و «قیمت محصول نهایی» است. در بحران سال  2022 (جنگ اوکراین)، از آنجا که طرفین درگیر صادرکنندگان بزرگ غلات بودند، هم‌زمان با افزایش قیمت کود، قیمت جهانی مواد غذایی نیز بالا رفت که تا حدی هزینه‌های کشاورزان را جبران می‌کرد.

اما در بحران  2026 ، از آنجا که غرب آسیا صادرکننده اصلی غلات نیست، افزایش شدید قیمت کود با رشد مشابه قیمت مواد غذایی همراه نشده است. نتیجه این عدم تقارن، فشار سنگین بر کشاورزان در سراسر جهان است؛ هزینه تولید به‌شدت بالا رفته در حالی که حاشیه سود آن‌ها کاهش یافته است. این مسئله به‌ویژه برای کشوری مانند هند که در آستانه فصل کشت محصولات استراتژیکی چون برنج و گندم قرار دارد، بسیار حیاتی است.

 اگرچه اثرات اختلال در تنگه هرمز هنوز به جهش فوری و ملموس در قیمت جهانی غذا منجر نشده است، اما تداوم این وضعیت پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت. تضعیف توان مالی کشاورزان به معنای کاهش استفاده از کود، افت کیفیت و کمیت محصولات در فصل‌های آتی کشت خواهد بود. این یعنی بحران امنیت غذایی از بین نرفته، بلکه تنها با تأخیر ظاهر خواهد شد و در آن زمان، کشورهای با اقتصاد ضعیف‌تر که توان تاب‌آوری در برابر تورم هم‌زمان کود، سوخت و غذا را ندارند، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. مجموع این عوامل ثابت می‌کند که وسعت زمین‌های کشاورزی تا زمانی که زنجیره تأمین نهاده‌های آن امن نباشد، نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت غذایی پایدار باشد.