نکول کلمه‌ای عربی به معنی رد، امتناع کردن و سر باز زدن است. شاید بتوان گفت در زبان عامیانه، معادل «دبه در آوردن در معامله» باشد. معادل انگلیسی آن کلمه Default است و در دانش مالی به وضعیتی که یک طرف قرارداد نتواند تعهدات قول داده شده خود را ایفا کند و از آنها سر باز بزند، می‌گویند. نکول در هر نوع قراردادی ممکن است رخ دهد و معمولاً به همین خاطر ریسک نکول (Risk of Default) را قبل از انعقاد قرارداد، می‌سنجند.
همانطور که در مقاله
قرارداد اختیار معامله چیست گفته شد، در این قراردادها صرفا یک طرف قرارداد تعهد دارد و طرف دیگر اختیار دارد پس در این صورت نکول که همان ایفا نکردن تعهدات است صرفا میتواند از طرف فروشنده قرارداد رخ دهد. مطابق تبصره 1 و 2 از ماده 41 دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله، اگر قرارداد اختیار معامله‌ای در
روز سررسید فیزیکی، به مرحله تخصیص برسد اما به هر دلیلی، قابل اعمال فیزیکی نباشد، نکول در ایفای تعهدات محسوب میشود. مجددا تاکید می‌کنیم که
در قراردادهای اختیار معامله، نکول تنها برای طرف عرضه کننده قرارداد (شخص دارای موقعیت بازِ فروش) معنی دارد و برای شخص دارنده قرارداد (شخص دارای موقعیت بازِ خرید) معنی ندارد چرا که او تعهدی نسبت به مفاد قرارداد ندارد، اختیار دارد.
برای مثال شخصی که موقعیت بازِ فروشی در قراردادی از نوع اختیار خرید دارد و در روز سررسید فیزیکی، به هر دلیلی، تعداد سهم کافی را در اختیار طرف مقابل نمی‌گذارد تا طرف مقابل آنها را مطابق قرارداد از او بخرد، دچار نکول در ایفای تعهدات شده است. یا شخصی که موقعیت بازِ فروشی در قراردادی از نوع اختیار فروش دارد و در روز سررسید فیزیکی، به هر دلیلی، وجه لازم را در اختیار طرف مقابل نمی‌گذارد تا طرف مقابل تعداد سهام توافق شده را مطابق قرارداد به او بفروشد، نیز دچار نکول در ایفای تعهدات شده است. به عبارتی از ایفای تعهدات خود شانه خالی کرده است.
در قراردادهای اختیار معامله استاندارد شده که در بورس‌ها معامله می‌شوند، برای جلوگیری از وقوع نکول توسط اشخاص، مکانیسمی تحت عنوان تضمین ایجاد شده است، به این صورت که وجه نقد و یا پرتفوی سهام و اوراق درآمد ثابت آنها را به عنوان تضمینی برای ایفای تعهدات نزد کارگزار وثیقه می‌گذارند. به مفهوم وجه تضمین در این مقاله پرداخته ایم اما هنگامی که شخص علیرغم وثیقه گذاشتن، نکول میکند راه حل رفع مشکل به این صورت است که بر اساس قیمت پایانی دارایی پایه در روز تسویه فیزیکی، تسویه نقدی انجام میشود و همچنین فرد نکول کرده، جریمه میشود.
مبلغ جریمه فرد نکول کرده به این صورت محاسبه میشود:
0.01 × قیمت اعمال × اندازه قرارداد × تعداد موقعیتهای نکول شده.
مبلغ مورد نیاز برای تسویه نقدی و مبلغ جریمه از وجه تضمینی که از شخص بلوکه شده است و دیگر وجوه او نزد کارگزاری برداشت می‌شوند و در صورت عدم کفایت این وجوه، جبران ما به التفاوت بر عهده کارگزار می‌باشد.
مثال :
نکول در یک قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال 1200 تومان ، اندازه قرارداد 1000 سهم , قیمت پایانی سهم در روز اعمال 2000 تومان می باشد.
پرداختی فروشنده به خریدار در صورت نکول به این صورت می باشد.
در نهایت فروشنده که نکول کرده بابت هر قرارداد 812000 تومان به خریدار می پردازد.
نکته : چنانچه خریدار قرارداد در زیانی را اعمال کند و فروشنده سهم را نداشته باشد فروشنده تنها 1% جریمه نکول و کارمزد را پرداخت میکند و مابه التفاوتی وجود ندارد